حقوق المستهلك في وقت الحرب وحالات الطوارئ؟
في أعقاب أسئلة المستهلكين التي وصلت إلى المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك في مواضيع متعلقة بالوضع الأمنيّ، فام المجلس ببلورة قائمة إيضاحات ونصائح استهلاكية لمعالجة المشاكل.
هل بالإمكان إلغاء صفقات (رحلات استجمام، مناسبات، رحلات إلى خارج البلاد، ورياض أطفال) في أعقاب الوضع الأمنيّ؟
متاح أمام المستهلكين - على ما يبدو - سبب "الإخفاق" - حالة لا يستطيع - بموجبها – أحد أطراف الاتفاق الإيفاء بالعقد، وذلك لسبب تغيّر في الظروف لم يتوقّعه وما كان يستطيع أن يتوقّعه في موعد إبرام الاتفاق؛ حيث يتيح لهم ذلك إلغاء الصفقة بدون مقابل دفع رسوم إلغاء في صفقات مثل: إلغاء رحلات إلى خارج البلاد، إلغاء رحلات استجمام في البلاد، إلغاء مناسبات، وما شابه. إذا رفضت المصلحة التجارية إلغاء الصفقة ففي إمكان المستهلكين أن يتوجّهوا بهذا الأمر إلى محكمة الشكاوى الصغيرة، مثلًا (بموجب مبلغ الدعوى).
خراب الغذاء في البيت. هل في الإمكان إلزام تقنيّ بالقدوم للتصليح، رغم الوضع الأمنيّ؟
إذا أمرت السلطات الأمنية الجمهور بالامتناع عن الحركة والتواجد على مقربة من المناطق المحمية فقط، لا يمكن أن يُفرض على تقنيّ أن يُخلّ بالأوامر الصادرة من جهة ذات صلاحية. وعدا المسألة القانونية يجدر اختبار المسألة الأخلاقية في شأن طلب أن يخاطر تقنيّ بحياته، في ظلّ وجود أمر واضح وصريح من قبل قوّات الأمن.
ومع ذلك، فإذا استمرّ الوضع وقتًا طويلًا فلن يكون بالإمكان إبقاء المستهلك وقتًا طويلًا إلى هذا الحدّ مع جهاز معطوب، حيث سيتطلّب الأمر إيجاد حلّ خلّاق، لكن من المهمّ، أيضًا، تذكّر أنّه لا يمكن إلزام الشركة أن تسلك على هذا النحو، حيث إنّ الإنفاق على التصليح يستوجب موافقة الشركة.
إنّنا سنترك بيتنا وسننتقل إلى مكان آخر حتى انتهاء الحرب. هل نحن ملزمون أن ندفع ضريبة سكن ("أرنونا") عن فترة لن نكون فيها موجودين في البيت؟
ضريبة السكن هي ضريبة معيّنة تُدفع على ملكية عقّار وليس على استخدامه. لهذا السبب، مثلًا، مالك العقّار ملزم بالدفع حتى إذا خرج في عطلة طويلة أو لم يستخدم البيت بتاتًا. ضريبة السكن (الـ"أرنونا") منصوصة في القانون، وليس في إمكان أيّ سلطة محلية أن تحيد عن دفع ضريبة السكن (الـ"أرنونا").
هل أنا ملزم بدفع ضريبة سكن ("أرنونا") على بيت أصيب وغير صالح للاستعمال، أو أنّه يخضع لأعمال ترميم؟
في الإمكان طلب إعفاء خاصّ من السلطة المحلية بالنسبة إلى عقارات تضرّرت على نحو بالغ نتيجة الحرب، وهي غير صالحة للاستعمال. يجب طلب إعفاء عن المدة التي ستمرّ حتى انتهاء أعمال الترميم. من الجدير بالذكر أنّ الإعفاء لا يُعطى أوتوماتيكيًّا، حيث يجب تقديم طلب ملائم إلى السلطة المحلية، في أسرع وقت.
لديّ اشتراكات في خدمات مستمرّة، مثلًا: جريدة، كوابل/قمر اصطناعيّ، إنترنت، ونادي لياقة بدنية؛ لكن لسبب الوضع الأمنيّ لا أقوم باستخدام هذه الخدمات. ما الذي يمكن فعله؟
الجرائد: في المناطق التي يتضرّر فيها توفير الجرائد، وليس في إمكان أنظمة الجريدة أن توفّر الجريدة بصورة جارية، يجب على المزوّد الذي لا ينجح في توفير الخدمة أن يجمّد الاشتراك بنفسه، أو أن يعوّض المستهلك عن الجرائد التي لم يتلقَّها. على أيّ حال، حتى إذا وصلت الجرائد ففي غالبية الاتفاقات بين الزبون وبين الجرائد و/أو شركات الإنترنت هناك إمكانية لتجميد الاشتراك، حيث يُمكن استغلالها في هذه الحالة.
نادي اللياقة البدنية: في الاتفاق مع نادي اللياقة البدنية مشمول شرط عامّ، وحسَبه سيتيح النادي الاستخدام بصورة آمنة. وإنّ وجود حالة حرب لا يُتيح للنادي توفير الخدمة، لذا فإنّه لزام عليه أن يُتيح للمستهلك أن يجمّد الاشتراك أو أن يعوّضه عن الدفعات مقابل الفترة التي لم يستخدم فيها المستهلك الاشتراك.
حقّ الانفصال عن خدمة مستمرة: إنّ قانون حماية المستهلك يُلزم صاحب المصلحة أن يتوقف عن تكليف المستهلك خلال 3 أيام أعمال من يوم تقديم البلاغ بالانفصال (6 أيام أعمال من يوم إرسال البلاغ بالبريد المسجّل).
اشتريت سلعة في عملية بيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون). أنا معنيّ بإلغاء الصفقة لسبب الحرب. هل هذا ممكن؟
إنّه في هذه الصفقات من حقّ المستهلك أن يرسل بلاغًا خطّيًّا (عبر الفاكس، البريد الإلكترونيّ، والبريد) يُعلن فيه إلغاء الصفقة التي أجريت هاتفيًّا أو عبر البريد الإلكترونيّ في أعقاب الاطلاع على كرّاسات تسويق، الإعلان في الإنترنت، النشرات، وما شابه. إنّ الموعد الأخير لإرسال بلاغ الإلغاء: 14 يومًا من يوم الصفقة وحتى يومين، على الأقلّ (ليسا يومَي استراحة) قبل الموعد الذي حُدّد لتقديم الخدمة.
بالنسبة إلى خدمات التضييف، التنزّه، السفر، والعطلة، إنّ المستهلك له الحقّ المذكور أعلاه، عدا إذا حلّ الموعد الذي حُدّد لرحلة الاستجمام خلال 7 أيام أعمال من موعد الصفقة. لمزيد من التفاصيل:
هل يُمكن إلغاء مناسبة مثل عرس أو تسجيل للمخيّم الصيفيّ في المِنطقة التي تسقط فيها صواريخ، بدون رسوم إلغاء؟
ليس في إمكان المصلحة التجارية أن تفرض على الأهل أن يُحضروا أولادهم إلى المخيّم الصيفيّ، أو أن يُقيموا عرسًا لبضع مئات في مكان تسقط فيه الصواريخ. ولأنّ المصلحة التجارية ليس في إمكانها أن تفرض الصفقة، ومن جهة أخرى تريد المصلحة التجارية أن تستفيد، فالأشخاص الصادقو النوايا سيجدون الطريق للتوصل إلى حلّ وسط، وإجراء الصفقة بموجب رغبة الطرفين، وبالخضوع إلى الوضع الأمنيّ.
